إذ كان النص في المادة 56 من قانون المرافعات على أنه " في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى . (*) ، وكان النزاع عن تصفية حساب وإلزام بمبلغ مالى متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده " المدعى " ونفذت في نطاق محافظة أسيوط التى بها موطن الأخير ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محلياً بنظر الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .