إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية إلا أنه لما كان إلتزام المستأجر بدفع الأجرة هو في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ، و هو التزام مستمر و متجدد بطبيعته ، فإنه إذا ترتب على العيب الخفى عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها أو نقص في صلاحيتها ، كان من مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق في طلب فسخ عقد الايجار أو إنقاص الأجرة قياسا على ما تقضى به المادة 370 من القانون المدنى القديم في حالة هلاك العين كليا أو جزئيا ، لأن العلة في الحالتين واحدة