من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - بدوائرها الجنائية و المدنية - أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هى علاقة عمل تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها و يعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل إنصرافه لهذا العمل و تفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة ، و من ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل و نظم العاملين بالقطاع العام و من بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى بإعتباره متمماً لعقد العمل و الذى نص في المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون " . و لا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن شغل وظائف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 59 منه من أن نقل رئيس مجلس إدارة الشركة و إعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو النقل و الإعارة لا تضفى عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في حقه و هى أن يتعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام .