المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا أقدم المشترى ضمانا كافيا و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو استثناء من الأصل المقرر و هو التزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقرير ، حرص المشرع على استبقاء الرواج التجارى ، متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعى أو التجارى في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و ذلك بتشجيع الاستمرار في هذا الضرب من الاستثمار عينا بغض النظر عن شخص مالكه تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر . لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى آنفة الذكر ، يكون مقصورا على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما من الأماكن التى تمارس فيها المهن كعيادات الأطباء إذ من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الإستثناء أو القياس عليه .