لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين القتل العمد المقترن بجناية أخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، والقتل تنفيذًا لغرض إرهابي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة متى توافرت أركانها ، ومن ثم يخلو الحكم من عيب الخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني - آخر - معين من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أعرضت عنه ، كما أن الثابت أن محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات حضروا مع من قُضي بإعدامهم وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع ، ومن ثم تكون المحكمة قد وفرت لهم حقهم في الدفاع .