لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن كان قد قال في سياق مرافعته في صيغة عابرة إن المتهم يعاني من مرض الاكتئاب غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة ليست في حالة تلبس وعدم معقولية تصور الواقعة وأن لها صورة أخرى وتناقض أقوال المجنى عليه مع ضابط الواقعة بشأن تحديد تاريخ الواقعة وكونها جنحة سرقة . لما كان ذلك ، فإن ما قاله الدفاع عن الطاعن فيما تقدم لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة في حكمها بل يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً ويكفي أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به والحكم بإدانته لأدلة الثبوت التي بينتها ، ولا يكون للمتهم أن ينعى عليها عدم الفصل فيه أو الرد عليه . فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا ، فلا يجوز للطاعن الأول من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .