لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة جنح .... والذى تأيد استئنافيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها ، حيث تنطوي على شبهة الشروع في القتل ، ولم تطعن النيابة العامة فيه بالنقض ، وتولت التحقيق وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار التنازع قائمًا ومنتجًا أثره أن يقع لزامًا بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم كما حدث في الدعوى ، وكانت محكمة النقض وهى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الاتهام تُشكل في صحيح القانون جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها ، وإذ تخلت محكمة الجنح عن نظرها بحكم صار نهائيًا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، فإن ذلك مما يُؤذن بقيام حالة التنازع السلبى بين جهة التحقيق النيابة العامة وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ، ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها ، بما تقوم به حالة التنازع السلبى ويقتضى الحكم بتعيين محكمة جنح .... الجزئية لنظر الجنحة رقم ... والمقيدة برقم ... مستأنف .... .