باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عباس عبد السلام
أسامة محمود و السيد أحمد
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد أبو هشيمة .
وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 19 من نوفمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 31104 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من
................................. " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ............. لسنة 2016 مركز أبو تشت ( المقيدة برقم كلى .............. لسنة 2016 ) .
بوصف أنه في يوم 30 من نوفمبر سنة 2016 بدائرة مركز أبو تشت محافظة قنا .
حاز جوهرًا مخدرًا ( الحشيش ) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادى لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من يوليو سنة 2016 عملًا بالمواد 1/1 ، 2 ، 27 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة في القانون .
فقرر المحامى بصفته وكيل وكيلًا عن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من سبتمبر سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعًا عليها المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونًا .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه جاء قاصرًا في بيان مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بالإدانة إذ استند للتحريات التي هي رأى لمحررها وتقرير المعمل الكيماوي في حين أن كل منها لا ينهض بذاته دليلا للإدانة ، واطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن بعدم جدية التحريات ملتفتًا دون رد عن دفعه بعدم معقولية الواقعة وسائر دفوعه الأخرى ، كما عول في الإدانة على تحريات الضابط وما شهد به بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن مما يصمه بالتناقض ، وعدلت المحكمة وصف التهمة دون تنبيه الدفاع لإعداد دفاعه ، هذا واتخذ الحكم من قيام الضابط بمراقبة الطاعن سببًا لاطمئنانه على سلامة وجدية التحريات وهو ما ليس له أصل بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوى وأورد مؤداها في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها خلافًا لقول الطاعن وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذى رمى به الحكم يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت اطمأنت إلى هذه الأدلة ، ذلك أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشِأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . هذا إلى أن التقارير الفنية وإن كانت تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها شاهد الإثبات وجديتها وهو ما يعد كافيًا للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم معقولية الواقعة خلافًا لقول الطاعن واطرحه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنان لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي ساقها أمام محكمة الموضوع ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإجراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانون السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسًا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفًا مشددًا للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردًا عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها ، ويضحى النعى عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما أسنده لضابط الواقعة من قيامه بإجراء مراقبة له بالمخالفة للثابت بالأوراق وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإنه ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .