لما كان مؤدى نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يزعم أن التسجيلات المرئية التي قدمها أحد شهود الإثبات قد جرت في مكان خاص ، فإن الدفع ببطلانها يكون ظاهر البطلان ، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه ، هذا إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة .