من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أى عنصر ‏واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات المدعى والمدعى عليهما ‏أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، ‏ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ ‏إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .‏