لما كان يصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق ، متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها ، وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها ، وكان عدم وجود أصل الأوراق التي تم جحدها لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة القذف بطريق النشر ؛ إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول القذف بطريق النشر ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ سابقة وجود أصل الأوراق التي تم جحدها ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .