تقضى المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 بأنه لا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها ، و بصفة عامة لا يجوز له أن يعقد إتفاقاً من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى و أن كل إتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلاً . و البطلان في هذه الحالة إنما ينصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها و لا يترتب عليه حرمان المحامى من الأتعاب ما دام قد قام بالعمل الموكل فيه و إنما يكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه و يقوم هو بتقدير أتعاب المحامى وفقاً لما يستصوبه .