متى كانت المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية و البائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصورى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - و كان لها بالتالى أن تثبت صوريته بكافة طرق الإثبات ، و قد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صورى و رتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة و نفاذ عقده ، فإن النعى على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده . بغير الكتابة يكون غير سديد .