باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمــــــدي أبـــــو الخيــر و أســــــــــامة عبـــــــــــــــــــاس
خالـــــــــــد إلهامـــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة "
هــــــــــــــــاني صبحــــــــي

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 19 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2018م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6989 لسنة 80 القضائيــة .

المرفوع مــن :
أحمد محمد على المقدم " المحكوم عليه "

ضــــد
النيابة العامة


الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14763 لسنة 2009 قسم شبين الكوم ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1782 لسنة2009 ) .
بأنه يوم 17 من أكتوبر سنة 2009 بدائرة قسم شبين الكوم – محافظة المنوفية .
1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد التعاطي عقار الترامادول " هيدروكلوريد " والخاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من مارس سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 27 ، 37/1 ، 42/1 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن الأستاذ / أمير عبد الرحيم عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من إبريل سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه فى 2 من مايو سنة 2010 موقع عليها بإمضاء غير مقروء ومختومة باسم الأستاذ / عثمان رفاعي طلبه المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلي صدورها من المحامي عثمان رفاعي طلبة ، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة إلي الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة