لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه - و إستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكرراً ، 106 مكرراً من قانون الزراعة و نص الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة " 150 " من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ثم إستطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله : فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن سته أشهر . " كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و يحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف و جميع الآلات و المعدات التى إستخدمت في عملية التجريف أو النقل . و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة ، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة و هى الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة ، و أن رفع العقوبة الأدنى درجة و هى الغرامة في حديها الأقصى و الأدنى ، ذلك بأن العبرة في المقارنه بين العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، و من ثم - و تطبيقاً للمادة 11 من هذا القانون فإن عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس في صحيح القانون و لو كان المتهم يرى غير ذلك ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول و هو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " ، فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة ، و ذلك إذا ما ثبت أنه المالك للأرض محل التجريف .