لما كان ما أثارته النيابة بمذكرتها المقدمة في الطعن في شأن عدم جواز الطعن بسبب عدم إستئناف المدعيين بالحق المدنى للحكم الصادر من محكمة أول درجة و بالتالى إنغلاق باب الطعن بالنقض أمامهما بتفويتهما على نفسهما طريق الطعن بالإستئناف مردود بأنه و لئن كان من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي و ينغلق أمامه طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاءاً واحداً . أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى في الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الإستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مرعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة . تسوئ لمركز المتهم .