إذا كانت المحكمة قد إستدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التى أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاى لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن و أن الشهادة التى قدمها هذا الأخير و الموقعة من أحد التجار هى شهادة مجاملة لا تطمئن إليها وأن الطرفين لم يقدما شهادة رسمية عن أسعار الشاى في السوق وعن مقدار ما يجنيه تجاره من ربح و إنتهت من ذلك إلى تقدير التعويض المستحق للشركة المشترية التى لم تتسلم الشاى المبيع على أساس ربح تجارى معقول حددته بعشرين في المائه من قيمة الصفقة ، فان المحكمة تكون قد أسست قضاءها بالتعويض على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و يكون في غير محله النعى عليها بأنها قضت بالتعويض على أساس يختلف عن التسعير الجبرى للشاى متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن ماقضى به من تعويض يختلف عن التسعير الجبرى الذى كان مفروضاً على أسعار الشاى وقت إنعقاد الصفقة