لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة ، و في حالة قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات بإسم المقاول و عنوانه في الميعاد المقرر ، يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى قام بالبناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون . لما كان ذلك و كان الأصل في الحقوق الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون عليهما من المبلغ المطالب به على أنهما ليستا صاحب عمل بالنسبة للبناء الذى أقامتاه و أن عدم أخطارهما الهيئة الطاعنة بإسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى أنهما أقامتاه بعمال تحت إشرافهما و رقابتهما ، و أن قول المطعون عليهما بأنهما لم تستخدما في إقامة البناء عمالاً تربطهما بهم علاقة عمل لا يجعل منهما مدعياً بخلاف الظاهر أصلاً فينتقل إليهما عبء إثبات أن علاقتهما بمن عهد إليهم بتشييد البناء علاقة مقاولة و ليست علاقة عمل ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيق صحيحاً ، مما يكون النعى عليه بهذين الوجهين في غير محله.