إذ كان الحق المُحال به ينتقل بالحوالة من المُحيل إلى المُحال له بصفاته ودفوعه ، كما ينتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ ، وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت من الطاعنة على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد أجرة الشقة محل النزاع لانتقال الحق في الإيجار إليها من المالك السابق ، وقيام الأخير بإخطار المطعون ضده بتاريخ 3/3/2002 بهذه الحوالة ، كما أعلنته بها على يد محضر بتاريخ 19/3/2002 ، ومن ثم فقد انعقدت لها الصفة في رفع الدعوى وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضده – المستأجر – ويصبح المُحيل – المالك السابق – أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه - المستأجر - ، فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل على المُحال لها ببطلان سند ملكيتها رغم أن الأول أصبح أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .