إذ كانت المادة 715 من القانون المدنى قد نصت على أنه " يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك 0000 ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " . وإذ نصت المادة 69 مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 على أنه " إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه " .