إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم الباقين بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وعدم الاعتداد بالمحضر الإداري ومحضر الحجز الموقعين عن المخالفتين رقمي .. ، .. لسنة 88 واعتبارهما كأن لم تكن ، وبتاريخ ../../.... حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ وقُيدت برقم ... لسنة .... محكمة ميت غمر الابتدائية وأصبح هذا القضاء نهائياً على سند من أن الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية وأصبح له حجيته وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ويكون المطعون ضده الأول أقام الدعوى على وجه صحيح ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع – النتيجة الصحيحة – فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء دون أن تنقضه ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس.(