المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه عقد الاعتماد محل التداعي المبرم وتقرير الخبير المنتدب – صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – حتى تتحقق المحكمة من صحة منعاه على الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن نعيه يكون عاريًا عن الدليل ، ويضحى غير مقبول .