المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 174/1 من القانون المدنى أن المتبوع مسئولٌ عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها فإن المشرع أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته ، ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه ، ويجب أن يرتبط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه ، وأن يكون المضرور حين تعامل مع التابع كان يجهل أن الأخير يعمل لحساب نفسه ، إذ إن الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال أو أثناء أدائهم تلك الأعمال المتعلقة بالوظيفة .