المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 مرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعنة إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحامي الأستاذ/ أحمد معوض محمد محمود الذي رفع الطعن بصفته وكيلاً بالتوكيل رقم 1152 ف لسنة 2016 توثيق المطرية عن الأستاذ / محمد سعيد حسين محمد الجنايني بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل رقم 1348 لسنة 2015 توثيق المطرية إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.