عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتها و إبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينة من إثباتها وفقا لتلك الضوابط ، و إذ كان الطاعن و إن تمسك في صحيفة استثنافه بأن علم المطعون عليه بتغير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبيه و سكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلا ضمنيا عن حقه في الإخلاء إلا أنه لم يدلل على اتخاذ المؤجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن هذا الدفاع .