المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 133 ، 419 ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتعيين المبيع عن سواه .