المقرر أن الممثل القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (الطاعنة) أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وفقاً لنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة في أي من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ولم تقدم مذكرة بدفاعها حتى صدور الحكم المستأنف، وكان لا وجه للاعتداد بمقابلة الخبير لتابعي للطاعنة مدير مكتبها بمحرم بك ورئيس قسم المراجعة لدى انتقاله إليه لبحث المأمورية المنتدب لها إذ أنهما لا يمثلانها في خصومة الدعوى فإنه والحال كذلك يكون الحكم الابتدائي قد صدر في غيبتها وهو ما لا يغير منه ما أثبت بذلك الحكم مفيداً حضورها بوكيل عنها إذ العبرة في هذا الخصوص هي بحقيقة الواقع الذى كفت عنه أوراق الدعوى سيما محاضر جلساتها والتي جاءت قاطعة في عدم حضورها أو من يمثلها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره تأسيساً على تقابل الخبير لمدير مكتب الطاعنة بمحرم بك ورئيس المراجعة به لدى انتقاله إليهما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.