إذ كان البين من الأوراق وسجله الحكم الملتمس فيه أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 0000 لسنة 1 ق والذى قضى بعدم نفاذ العقد المسجل رقم 0000 لسنة 1984 ولم يقض ببطلان البيع وقد أعملت المحكمة سلطتها التقديرية فيما أبداه المطعون ضده من خشية نزع المبيع من يده وانتهت إلى أنه إفراط في الخوف ولا يستند إلى أساس وإثبات الحكم التقصير في حقه بعدم الوفاء بالثمن بما مؤداه أن ما يستند إليه المطعون ضده من مستندات لم يقدمها خصمه سبق مناقشتها من الخصوم ولم يكن المطعون ضده جاهلاً بها أثناء الخصومة هذا وقد كان بإمكانه تقديمها للمحكمة وقد أبدى دفاعه بشأن مضمون ما قضى به في الاستئناف المشار إليه ولم يثبت أن تلك الأحكام كانت محجوزة بفعل الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به في الاستئناف الأصلي ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً فيما قضى به من قبول التماس إعادة النظر ويستتبع ذلك نقض الحكم في قضائه في موضوع الالتماس عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . وإذ كان مبنى التماس إعادة النظر هو وقوع غش من الملتمس ضده أثر على صدور الحكم الملتمس فيه وحصول الملتمس بعد صدوره على الحكم الصادر في الطعنين رقمى 0000 لسنة 66 ق ، 0000 لسنة 70 ق وهى مستندات قاطعة في الدعوى كان الملتمس ضده قد حال دون تقديمها ، وكانت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها الملتمس فيه قد طُرح عليها مضمون هذه المستندات وأبدى الملتمس دفاعه بشأنها وتناولته المحكمة في حكمها وأطرحته بعد مناقشته وردت عليه رداً صحيحاً بانتفاء موجبات خشية الملتمس ضده من نزع الشقة المبيعة من يده للأسباب التي أوردتها في حكمها بما لا يكون هناك وجه من أوجه التماس إعادة النظر التي يتطلبها القانون لقبول الالتماس مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الالتماس .