إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أقاموها على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء محل النزاع تأسيساً على انتهاء عقدي إيجار المخبز المفروش بمنقولاته بعد أن أنذروه بعدم رغبتهم في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم ، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإن كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ؛ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ؛ فإن الدعوى من ثم تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .