من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمه فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه ، و أن دخولها في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضى بذاته إلى بطلان التفتيش و قد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً و شروطاً لا يصح إلا بتحققها و جعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن و ثانيهما البحث عن أشياء و الأوراق التى تفيد في كشف الحقيقة ، و أن الضمانات التى قررها الشارع تنسحب على الركنين مما بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش منزل المتهمة يقوم على جملة أعمال تتعاقب في مجراها و تبدأ بدخول الضابط القضائي في المنزل المراد تفتيشه و يوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شروطاً لصحة التفتيش ، و من ثم إذا كان الموظف الذى دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله و بطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من أعمال الضبط و التفتيش .