إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سبق صدور حكم في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق ببطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن بما لازمه عودة ملكية العقار الكائن به عين التداعي لورثة المرحومة / ...... على الشيوع بين الشركاء ورَتَّب على ذلك أنه لا يمكن القضاء بالتسليم مفرزاً لما يترتب عليه من إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وأن عقد البيع سند الطاعن في دعواه لا ينفذ في حق الشركاء على الشيوع وإنما يظل نفاذه معلقاً على نتيجة القسمة ، بما مفاده أن ذلك القضاء قد حسم النزاع بين الطرفين حول بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سند الطاعن في حق باقي الشركاء وحاز قوة الأمر المقضي في هاتين المسألتين بما يمنعهما من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على ذات الأسانيد التي استند إليها في طعنه بالنقض المار ذكره كما أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون في تأييده لحكم أول درجة في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق ، ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس