إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أجرى مدة التقادم الثلاثى المشار إليها في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم في الجنحة رقم .... لسنة ... جنح ... فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن بهذا القرار عملاً بنص المادتين 62 ، 209 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من انقضاء دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى بصفته قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه