تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالى والنطق به في اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة إنعقدت في يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت في المحضر أنه نظراً لإشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور إنعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه في جلسة علنية ، فإن القول بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم يكون على غير أساس ، أما التحدى بما ورد في الجدول الإستئنافى من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم في يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبرة هى بما ورد في محاضر الجلسات