إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهما قد طلبا إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ .... من الجنيهات كتعويض مادى وأدبى عما حاق بهما جراء استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأطيان المملوكة لمورثهم إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ .... جنيها منها مبلغ .... جنيها كريع على أن يخصم منه مبلغ ... جنيها التى تم صرفها لهما مؤسسا قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن الحكومة لم تؤدى للمطعون ضدهما ومن قبلهما مورثهما التعويض العادل قبل الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة لمورثهما المبينة بتقرير الخبير وهذا الاستيلاء يٌعد غصباً نجم عنه أضراراً حاقت بهما تمثلت في الاعتداء على ملكيتهما الخاصة وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة عدم صرف القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها مع ما صاحب ذلك من انهيار القوة الشرائية للنقود وحرمانهما مما تغله هذه الأطيان من ريع طيلة سنوات الغصب فإنها تقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار مستهدية في ذلك بما قدرته لجنة الخبراء في تقريرها لقيمة الأطيان وقت إيداع التقرير ... وما ورد بالتقرير من مبالغ للريع وذلك لأن التعويض العادل يجب أن يشتمل على ثمار الشىء التى حرم منها المالك طيلة فترة الاستيلاء ورغم أن المطعون ضدهما قد حددا طلباتهما ب .... مليون جنيه كتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بما يزيد عن ... مليون جنيه مسبباً إياه على النحو الذى أورده بأخذه بتقرير لجنة الخبراء بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه .