إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكافة المنقولات المتواجدة بالشقتين المبينتين بالأوراق وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانى إلا أن المطعون ضده الأول لم يقف عند هذا الحد بل نازع الطاعنة في حقها وطلب بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ../../2009 الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعنة وانعدام صفته في الدعوى وإذ قضى للطاعنة بكل طلباتها فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها ، فإنه بذلك يكون خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه وإلزام الطاعنة بالمصاريف وأتعاب المحاماة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون