إذ كان القرار الصادر بإلغاء الإنضمام - للطائفة الجديدة - و جعله كأن لم تكن بإعتباره قراراً دينياً بحتاً تستقل الجهة الدينية بإصداره ، دون أن تقدم عنه حساباً أمام القضاء أو أمام أية سلطة زمنية ، فإنها لا تكون ملزمة بتسبيبه أو تضمينه المبرر لإبطاله بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء في أن تستشف المحكمة من ظروف الدعوى و ملابستها بعد صدور القرار ما يعين على الإعتداد به أو إطراحه ، لما كان ما تقدم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان أسبابه و مبرراته و حجب نفسه عن مراقبة ظروف إبطاله توصلاً للتعرف إلى صدوره في نطاق حق الرئاسة الدينية و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف بطلبه سوى التحليل على أحكام القانون .