المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلاّ أن مؤدى نص المادتين 806 ، 823 من ذات القانون – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها ، ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تُقدم.