لما كانت المادة 375 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى نفس الآمر و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام المحكمة و يعتبر قراره في التظلم حكما يجوز الطعن فيه بما يجوز الطعن به في الأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، وكان الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظى قد تظلم منه الطاعن أمام القاضى الآمر ، فأصدر حكمه بتأييد الأمر بالحجز ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فإن حكمها قد أنهى الخصومة في خصوص هذا الطلب ويجوز الطعن فيه بطريق النقض ، على أن هذا الحكم يعتبر من ناحية أخرى من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 378من قانون المرافعات .