إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى واستمارة الحجز المؤرخة 22/9/2006 أن ما سدده الطاعن من مبالغ للشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن سوى مجرد دفعة حجز وأن الثمن النهائي للفيلا لم يتحدد بعد وأن التعاقد لا يعتبر قائماً إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي بعد تحديد الثمن النهائي للفيلا من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وقبوله من الطاعن وهو ما خلت منه الأوراق وانتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بالنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى غير مقبول.