لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ .... ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ في 18 من أكتوبر 2014 أنه تم إسقاط قيد المحامي/ .... بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2012 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .