إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، ورأت محكمة الإستنئاف أن الحكم المستأنف باطل لعيب في الإجراءات ، فإنه يتعين عليها أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ فصل في موضوع الدعوى قد شابه البطلان لعدم تدخل النيابة العمومية في مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب ، وكانت محكمة الإستئناف قد أنهت الخصومة كلها بحكمها المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان الحكم الإبتدائى متخلية عن الفصل في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون