النص في المادة الأولى من القانون رقم247لسنة1953بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم30لسنة1957على أنه، إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أو بصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعينها دون تفيد بشرط الوقف بما مفاده أن المشرع استثنى هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف وذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أو في بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الوقف.