و إذا كان الثابت أن زيدا أباح لعمرو في عقد البيع الصادر منه إليه حق تحويله إلى الغير بدون موافقته ، و أن بكراً إعتمد في طلب تسليمه العين موضوع الدعوى على أنه إشتراها من عمرو و على أن زيدا تعهد في العقد الصادر منه إلى عمرو بتسليمه العين ثم لم يف بهذا التعهد ، و قضت المحكمة بتسليم العين إلى بكر ، فانها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حق البائع له في تسلم المبيع من البائع السابق ، و هذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى و لو لم يكن مسجلا بإعتباره من الحقوق الشخصية التى تتولد عنه