إنه و إن كان لوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات للأهلية ، و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص ، و تقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالملف المشار إليه ، إلا أن المادة 23 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجرى الإختيار في الوظائف الأخرى أى وظائف وكلاء المحاكم و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية " قد شرعت أحكاما في هذا الخصوص يجب مراعاتها و في الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الأمر في تطبيق هذه الأحكام ليس من إطلاقات الوزارة تباشرة بلا معقب عليها ، و إلا كان التظلم من الأخلال بها عبثا لا جدوى فيه . و إذن فمتى كان يبين من الملف السرى الخاص بالطالب و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة أهليتة و مقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانو يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب تساوى على الأقل أهلية القاضى الذى كان يلى الطالب في الأقدمية ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه ، و كان لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطى ، فإنه يتعين الغاء المرسوم المذكور لمخالفتة للمادة 23 من قانون إستقلال القضاء