توجب المادة 255 من قانون المرافعات و المادة 881 الواردة بالكتاب الرابع المضاف إليه على من يطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض و قت التقرير بالطعن صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائى متى أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاه هذه المحكمة - بطلان الطعن ، إلا أنه لا محل لإعمال هذا الجزاء المترتب على الإمتناع عن إتخاذ إجراء معين ، متى ثبت أن عنصر الإرادة الذى يمكن بمقتضاه تحقيق القول بالإمتناع السلبى غير متوافر ، فإذا إستحال الحصول على صورة مطابقة للأصل من حكم الواجب تقديمها فإن الأثر القانوني و هو البطلان لا يتحقق إذ لا تكليف إلا بميسور ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الملف الإبتدائى فقد قبل نظر الدعوى بمعرفة المحكمة الإستئنافية مما دعاها إلى الإستعاضة عنه بالصورة الرسمية من الحكم الإبتدائى المقدمة من المطعون عليه ، و بما قدمه الطرفان من صور المستندات السابق عرضها على محكمة أول درجة ، و من ثم فقد إستحال على الطاعنة الحصول على صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائى فلا يترتب البطلان على عدم تقديمها وقت التقرير بالطعن بالنقض .