لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .