إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام تظلمه من أمرى التقدير محل التداعى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإلغائهما ، استناداً إلى ثلاثة أسباب أولهم أن الطاعن كسب الدعوى الأصلية المقدر عنها أمرا التقدير محل التداعى ، وثانيهم أن المدعى عليه في هذه الدعوى سلم للطاعن في الجلسة الأولى ، مما يستوجب تطبيق نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ، وثالثهم أن الدعوى الأصلية مجهولة القيمة لأن سندها إقرار من المدعى عليه بتسليم المصنع ، وليس عقد إيجار ، وكان حكم أول درجة قد استجاب لطلب الطاعن وألغى أمرى التقدير ، مستنداً للسبب الأول من أسباب تظلمه على أساس أنه هو كسب الدعوى المقدر عنها أمرى التقدير ومن ثم فإنه غير ملزم بالمصروفات، وقد ألغى الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي ، ورفض التظلم موضوع الدعوى على سند من أن حقيقة طلب الطاعن فيها هو براءة ذمته من الرسوم إذ إن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم --- لسنة 2002 تجارى كلى -- والذى ألزم الطاعن بالمصاريف أصبح نهائياً ، وكان يجب على الطاعن سلوك طريق الطعن المناسب عليه ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإن كان قد عوّل في قضائه سالف البيان على السبب الأول من أسباب تظلم الطاعن ، إلا أنه لم يعرض لسببى التظلم الأخيرين ، و المطروحين عليه مع الاستئناف ، ولا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تنازل عن التمسك بهما ، ولم يرد عليهما ، بما يعيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون