لما كان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثانى من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .