لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمتهم عن صورتين من صور الكسب غير المشروع استطرد من ذلك مباشرة إلى القول :" ... أما بالنسبة لباقي الاتهامات المنسوبة للمتهم بأمر الإحالة فلم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم فتلتفت المحكمة ." لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده الأول ، فلم يورد بيان واقعة الدعوى فيها ، ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، ويبين حجته في اطراحها ، واقتصر في تبرير قضائه على مُجَرَّد القول المبتسر سالف البيان بغير أن يوضح وجه التفاته عن تلك الأدلة فجاءت العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجملة وبرغم ما لذلك من أثر على احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسباً غير مشروع ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، مما يعيب حكمها بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .