المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض